
يمثل نظام المرافق الضريبية عنصرًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء من الممولين ، حيث أكدت هيئة الضرائب المصرية أن المحاسبين والمراجعين يمثلون شركاء أساسيين لضمان نجاح هذا النظام ، مع استراتيجيات تعتمد على الحوار المجتمعي وتعزيز الثقة بين الدولة والوصول إلى المحاسبة ، بهدف توسيع قاعدة الضرائب مع كل شيء.
أهمية دور المحاسبين في نجاح نظام المرافق الضريبية
يعكس الدور الذي يلعبه المحاسبين أهمية كبيرة في ترجمة سياسات السلطة الضريبية المصرية إلى تدابير فعلية تلبي احتياجات الممولين ، كما أكد راشا عبدًا ، رئيس سلطة الضرائب المصرية ، أن يمثل المحاسبين جانبًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين السلطة والمموليين ، ما إذا كان من خلال تقديم موازٍ للبيانات ، أو تمثيلهم في التزامات التمدد ويتمثل هذا الأمر. الجهود المبذولة لإنشاء شراكة مستدامة مع المجتمعات المهنية وقسم المهنة الموحلة.
من خلال بروتوكولات جلسات التعاون وجلسات الحوار المجتمعي ، تعمل السلطة على بناء جسر اتصال جديد بين الدولة والأطراف في النظام الضريبي ، مع التركيز على الشفافية والتوضيح للتعليمات التنفيذية بطريقة سهلة الفهم والتنفيذ بين معظم المحاسبين والممولين على حد سواء ، ودخلت الإدارة أيضًا مبدئيًا مثل “التميز الضريبي” في القائمة لمعظم الحسابات.
الإجراءات المطبقة في البعثات لدعم المرافق الضريبية
تضع سلطة الضرائب المصرية أولوية لتطوير بيئة العمل في المهمات ، من خلال الزيارات الميدانية المستمرة لتعزيز مهارات موظفيها وتوجيههم نحو تبني مفهوم الشراكة الحقيقية مع الممولين ، ويهدف هذا الاتجاه إلى إصلاح الجوانب النمطية وتعزيز الثقة بين الإجراءات الضريبية.
تأتي كل هذه الجهود في التعاون المباشر مع وزير المالية ، الذي يمتد إلى محاولة لمتابعة خطط التدريب ، لضمان فهم الموظفين لطبيعة المرحلة ومتطلبات التغيير ، وتأسيس الاهتمام غرفة العمليات المركزية لتلقي الاستفسارات وحل المشكلات الفورية ، باستخدام خطوط اتصال متعددة تتضمن الخط الساخن ، والتي تضمن استجابة سريعة وفعالة لجميع الحزارات.
رؤية مستقبلية تجاه تطوير النظام الضريبي
يعتقد مسؤولو السلطة أن التنمية المستمرة للحزم التشريعية والإجرائية هي المفتاح لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ، كما ذكر عبدل -أن استراتيجية السلطة تدور حول تمكين المحاسبين ومراجعو الحسابات المصرفية للضريبة وتجهيزات تجهيرية ومتتالية.
كان الاجتماع الأخير الذي جمع السلطة الضريبية مع نقابة الجمعيات التجارية والمهنية فرصة خاصة لتبادل الأفكار وطرح التحديات التي تواجه مجتمع الضرائب ، والتي ساهمت في تأكيد وجود بيئة أعمال على أساس الثقة المتبادلة.
التعليقات